باسمه تعالی
- در اعتقتادات تقلید جایز نیست، مثل شناخت خدا و اوصاف او و شناخت پیامبر و امامت و معاد اجمالا، و تقلید فقط در مورد فروع احکام وضعی و تکلیفی مطرح میشود.
- اصل جواز یا لزوم تقلید برای مجتهد و کسی که توانایی احتیاط را داشته باشد ثابت نیست، بر مجتهد واجب است خود احکام را از منابع استنباط به دست آورد و محتاط هم باید در واجبات حکم واجب را انجام بدهد و در محرمات فتوای حرام را تبعیت و آن مورد را ترک کند اما تقلید برای غیر مجتهدی است که نمیخواهد احتیاط کند و یا توانایی احتیاط را ندارد و این نیز به حکم عقل و عقلا به لزوم رجوع جاهل و غیر متخصص به عالم و متخصص است.
- مرجع تقلید نه کسی را الزام به تقلید میکند و نه توانایی الزام دیگران را دارد و غالبا مقلدان خود را هم نمیشناسد، بلکه نظر خود را در حکم موضوعات بیان میکند و خود نیز در صورت مبتلا به بودن برایش به آن عمل میکند.
- تقلید از فقیه مرجع هیچ نفعی برای او ندارد و مساله سهم امام و خمس خود بحث جداگانه است که نباید با اصل تقلید خلط شود و چه بسیار افرادی مقلد هستند ولی خمس و سهم امامی بر گردنشان نیست تا بپردازند و کسانی را هم که ان را میپردازند مجبورشان نمیکنند در هر حال موضوع جدای از تقلید است.
- فقیه قبل از اینکه حکم هر موضوع را بیان کند در منابع استنباط تحقیق کرده و غالبا دلیل حکم را در کتابهای تفصیلی فقهی بیان میکند و این ادعا که مرجع تقلید دلیل حکم را بیان نمیکند دروغ و تهمت بزرگ است گرچه در مواردی که فقیه فرصت جمع آوری و انتشار ادله خود را نداشته باشد در دسترس دیگران قرار نمیگیرد، ولی معنای آن موارد هم این نیست که فقیه به مقلد بگوید تو حق سؤال نداری، بلکه اگر سؤال کرد میگوید اگر توانایی فهم کتابهای تفصیلی فقهی را داری برو کتابها را تهیه و مطالعه کن اما در یک رساله فارسی یا عربی تنها میتوان خود حکم را بدون دلیل نقل کرد.
- تقلید از فقیه یک فرق مهم با تقلید از مثل طبیب دارد و آن این است که طبیب فرد فرد بیمار را معاینه میکند و اگر فرصت داشته باشد فواید داروها را هم میتواند برای بیمار بیان کند ولی رجوع به فقیه اصلا اینگونه نیست، بلکه رجوع به رساله عملیه او است و اما بیان ادله احکام رساله در کتابهای تفصیلی ارائه میشود، لذا این فرض که فقیه برای دانه دانه احکام و برای هر فرد مقلد ادله حکم را بیان کند اگر عقلا ممکن باشد امکان عملی ندارد جز ارجاع به کتابهای تفصیلی فقهی.
- در فقه شیعه تقلید ابتدائی از فقیه مرده جایز نیست بر خلاف اهل سنت که مراجع تقلیدشان مربوط به حدود ده قرن پیش هستند (مالک بن انس، ابوحنیفه، احمد بن حنیل و امام شافعی).
- تقلید در فروع احکام غیر از مساله ولایت فقیه است و غالبا فقهای گذشته ما ولایت فقیه را مطرح نکردند و یا برخی ولایت مطلقه فقیه را قبول نداشتند ولی مساله تقلید را قبول داشتند و برای مقلدینشان فتوا میدادند و حق افتا را برای فقیه ثابت میدانستند.
- تقلید از فقیه اعلم محل نزاع بین فقها است برخی آن را نیز لازم میدانند و بعضی میگویند از هر مجتهدی گرچه اعلم نباشد میتوان تقلید کرد ولی هر دو دسته اصل تقلید را اتفاق دارند.
- در ضروریات احکام تقلید نیاز نیست، احکامی که مورد اتفاق همه مسلمانان است و در آنها اختلافی وجود ندارد، از این جهت که منابع اثبات آنها (آیه و روایت و…) مورد اتفاق همه است، مانند تعداد نمازهای یومیه و رکعتها و آجزاء و تعدادی از شرایط آنها مثل طهارت بدن و لباس و مکان سجده، و نیمه بودن نمازهای چهار رکعتی در حال سفر.
اما در مثل اندازه مسافت در سفر و چیزهایی که میتوان بر آنها سجده کرد و بعضی از خصوصیات دیگر چون از ضروریات نیست و به اجتهاد نیاز دارد اگر شخصی فقیه نباشد و نخواهد احتیاط کند چاره ای جز تقلید ندارد.
- توصیه آخر این است که اگر (۱) دروس حوزوی را گذاراندید و (۲) اجتهاد شما را تایید میکنند و (۳) فرصت استنباط احکام را دارید خودتان بفرمایید مستقیما احکام خدا را از منابعش به دست آورید و یا اگر احتیاط برای شما ممکن است بفرمایید احتیاط کنید و اصلا تقلید نکنید و در این دو صورت در روز قیامت هم چواب دارید، ولی اگر این دو راه برای شما ممکن نیست آیا برای به دست آوردن آسان فروع احکام راهی دیگر دارید؟ اگر راه دیگر دارید بفرمایید تا ما به دیگران نیز بگوییم.
(احمد باقریان ساروی، تاریخ ۷/ ۲/ ۱۴۰۴)
