پاسخ
هم آیات قران و هم حدیث دلالت دارد که شریعت محمد صلی الله علیه وآله برای همیشه بعد از خود است.
خداوند فرمود: (هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ) (توبه: ۳۳ و فتح: ۲۸ و صف: ۹) «اوست خدايى كه رسول خود را به هدايت و دين حق فرستاد تا آن را بر همه اديان عالم تسلط و برترى دهد هر چند مشركان ناراضى و مخالف باشند».
و مقصود از دین حق با انضمام شریعت است، چنانکه مفسران گفته اند (طبرسی، مجمع البیان ج۵: ۳۸ و فخر رازی، مفاتیج الغیب ج ۱۶: ۳۳).
این آیه با جمله مذکور در سه سوره ذکر شده و پیشگویی غلیه آیین محمد صلی الله علیه وآله بر همه ادیان است و این غلبه تحقق پیدا نمیکند مگر با این فرض که دین و شریعت او تا قیامت استمرار داشته باشد.
روایت:
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَقَالَ: «حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَايَكُونُ غَيْرُهُ وَ لَا يَجِيءُ غَيْرُهُ» (الکافی، دار الحدیث، ج ۱ ص ۱۴۸، باب ۱۹، بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْيِ وَ الْمَقَايِيس، حدیث ۱۹).
«حلال محمد تا روز قیامت حلال و حرام محمد تا روز قیامت حرام است، جز آن نمیباشد و جز آن نمیآید».
نظیر این روایت در تفاسیر اهل سنت در ذیل آیه مذکور قبلی نقل شده است.
سؤال: در این حدیث فقط حرام و حلال بیان شد که از احکام تکلیفی هستند و بقیه احکام تکلیفی و نیز باب معاملات ذکر نشد؟
پاسخ: مقصود بقاء شریعت است و ذکر حلال و حرام به خاطر اهمیت و الزامی بودن آن دو است وگرنه مستحبات و مکروهات چون الزامی نیستند و ترک و فعل آنها کیفر ندارد لذا آنها را ذکر نکرد و عدم ذکر آنها دلیل بر این نمیشود که حکم آنها دوام ندارد.
و نیز معاملات که امضائی هستند البته با توضیحی که در پاسخ به پرسش بعدی داده میشود.
لذا ملا صدرا در شرح اصول کافی نوشته است «فكما لا يجوز نسخ القرآن، لان الّذي انشأه و انزله إله واحد لا شريك له باق لا يزال، فذلك لا ينسخ السنة، لان الصادع بها محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله واحد، فشريعته باقية ما دامت السموات و الارض الى قيام الساعة» (شرح ملا صدرا بر اصول کافی ج ۱ ص ۲۱۱).
همه علما از حدیث همین را فهمیدند که ملا صدرا بیان کرد، یعنی مقصود بقاء شریعت دین محمد صلی الله علیه وآله تا روز قیامت است.
سؤال: احکام عبادات و معاملات دو گونه هستند: ضروریات و غیر ضروریات آیا همه آنها اینگونه اند؟
پاسخ: مقدار متیقن حدیث بقاء ضروریات شریعت اسلام است، و ضروریات آن دسته از احکام را گویند که مورد اتفاق همه مذاهب اسلامی است، مانند تعداد نمازها و اجزاء و شرایط آنها، برخی از احکام روزه، اقسام حج و عمره با تعدادی از مناسک آن و احکام کلی معاملات مانند لزوم اصل عقد نکاح و رضایت طرفین در همه معاملات.
اما در غیر ضروریات که فتواها مختلف است گرچه اصل حکم خدا نزد خدا محفوظ و تا روز قیامت استمرار دارد، ولی با فرض اختلاف فتواها ما نمیدانیم کدام حکم واقعی خدا است، لذا فتواهای خارجی مورد اختلاف فقها را نمیتوانیم دقیق بگوییم تا قیامت استمرار دارد، مگر اینکه امام معصوم حضور داشته و حکم واقعی در آن موارد را بیان نماید.
استمرار احکام اسلام در احکام تاسیسی بی تردید است، اما در احکام اسلامی ممکن است مورد شبهه واقع شود، ولی واقعیت این است که در امضائیاتی که ضروری است در صورت تحقق موضوع حکم نیز استمرار دارد.
آری بعضی از امضائیات مانند کنیز و برده گرفتن از دشمن در میدان جنگ بستگی به طرف مقابل دارد، در گذشته بنای عقلای جهان این بود که در جنگ بتوانند اسیران را به بردگی بگیرند، ولی در زمان ما این بنای عقلا وجود ندارد، لذا مقابله به مثل تصور نمیشود، از اینرو اسلام نیز حکم را که بر مبنای مقابله به مثل بود اجرا نمیکند و اجرا نکردن آن دلیل بر ناتمام بودن امضاء نیست، چون امضاء متوقف بر رفتار دشمن بود.
در این میان دسته ای از احکام مخصوصا در غیر عبادات هستند که مقید به شروطی هستند که با تحقق آن شرایط استمرار دارند و با فقدان شرایط استمرار ندارند و در بعضی از زمانها متوقف و تعطیل میشود بدون اینکه اصل حکم آن از بین برود، مانند وجوب تعیینی نماز جمعه و عیدین در زمان غیبت طبق فتوای مشهور امامیه که وجوبش تعیینی عینی نیست.
پرسشهای جدید
استاد سلام
صبح عالی بخیر
در پیوند با يادداشتی که چندی پیش، در پاسخ سوال بنده، مرحمت فرموده بودید، نکته‌هایی را به عنوان یک “نوآموزِ تهی‌توشه” تقدیم میکنم :
۱- استدعا کرده بودم، یک دلیل از آیه، روایت متواتر، عقل و یا اجماع، بر ابدی بودنِ احکام تاسیسی قرآن حکیم، مرحمت بفرمایید.
جناب عالی تنها سه آیه و یک روایت، ارائه فرمودید که به جای حل مشکل، به نوبه خود، تأملات و سوالات زیر را موجب شده است:
۱- آیاتی که نام بردید، تا زمانی که تاریخ تدوین قرآن، مصونیّت متن موجود از تحریف، تمامیّتِ متن موجود، دلالت و مراد خداوند از این عبارات…، به مرحله “قطع/علم” نرسد، آیا قابل استناد و استشهاد است؟
آیا این آیات، “صریح” در این معناست که احکام تاسیسیِ قرآن، ابدی است؟
آیا غلبه‌ای که از آیه استفاده میشود، ناظر به فقط اصول عقاید که معطوف به واقعیات هستی‌مند است، نمی باشد؟
آیا طبیعتِ احکام که معطوف به هنجار‌های اعتباری(و نه واقعیِ) رفتاری است، به لحاظ ذات و سرشت، قابلیتِ ابدیّت دارد؟
آیا آیات نام‌برده، این قابلیت را برای این امورِ اعتباری، اثبات میکند؟
ملاحظه میفرمایید که مدلول آیات، هیچ دلالت روشنی، در پاسخِ این سوالات به دست نمی‌دهد.
پس، این نصوص، قاصر از اثبات مطلوب است.
۲- و امّا روایت حلال محمد(صلوات الله علیه)…،
اول اینکه آیا این روایت، از روایات متواتر است؟
دوم اینکه آیا چنین تعبیراتی، در ادبیات متداول در روایات، مفیدِ ابدیّت است؟
مثلا داریم که ائمه علیهم السلام، به علوم اولین و آخرین، تسلط دارند؛ امّا تاریخ تحولات علوم بشری اثبات کرد که نمی‌توان این “آخرین” را شامل علوم پس از مدرنیسم گرفت.
سوم اینکه با وجود این روایت و تفسیرِ تعمیم‌گرایانه ای که از آن ارائه فرمودید و آن را شامل همه احکام تکلیفی و وضعی دانستید، با تحولات و تطوّرات تمدّنی، چه کنیم؟
مثلا احکام حدود و ارث و عاقله و …، به وضوح با ساخت و بافتِ مدنیّت‌های جدید که به سببِ جبرِ تاریخ، حتی در جوامع اسلامی، شکل گرفته، نمی سازد.
با این وصف، آیا عقلایی است که برای اداره جوامعِ به کلّی متفاوت، ۱۴۰۰ سال به عقب برگردیم و ببینیم دستور العملِ معتبر (و البته محترم) در آن روزگار، چگونه بود؟
آیا آن عقلِ رئیس العقلا(شارع) به این کار رضایت می‌دهد و امر میکند؟
آیا چنین تکلیفی، “قولِ زور” نیست؟
لذا با وجود این تاملات، این مقدار را تا بدینجا می‌توان مسلّم گرفت که روایت يادشده، از حیث سند و دلالت، نمی‌تواند همه اشکالات را علاج کند.
۳- جنابعالی خود به طرح ردّ اشکالاتِ مقدّر دیگر پرداختید و در پی آن، پاسخ‌هایی مرحمت فرمودید.
انصافا آیا به جای این پاسخ‌های ذوقیِ پرتکلّف که فقط برآمده از ذهن و ذوق فقیهانه است و هیچ نصی از قرآن و روایت هم چنین مضامینی را بازگو نمیکند، بهتر نیست که تغییر در زمان و مکان، را سبب زوال اعتبار احکام بگیریم؟
آیا فراتر رفتن از قدر متیقّنِ مقام تخاطب، خلاف اصل برائت نیست؟
۴- راستی! آیا دلیل از اجماع و عقل، در اختیار نیست یا فراموش فرمودید که اقامه بفرمایید؟
گواینکه برخی معتقدند، تقریبا در هیچ مطلبی در فلسفه فقه، اتفاق‌نظر همه علما در همه اعصار(اجماع) و اتکاء به برهان عقلی، وجود ندارد.
پوزش از درازه گویی با سوالاتی پرشمار که انگار، حتی یک آیه و روایت متواتر با دلالت قاطع، برای پاسخ به آنها وجود ندارد🙏🌺
پاسخها
علیک السلام
اولا: در مورد ایدی بودن احکام هم آیه قرآن آوردم و هم حدیث صحیح مورد قبول همه علما. اما حدیث متواتر لزومی ندارد. چون خبر واحد قطعی مورد توافق و عمل همه علما حجیتش در حد حدیث متواتر است به طوری که در اعتقادات مرتبط با دلیل نقلی نیز کافی است، افزون بر اینکه موضوع سخن شما همان شبهه خانم وسمقی است که میگفت «خطابات شارع مربوط به مشافهین است» و پاسخش را در مقاله ای تقدیم کردم.
در مورد بند شماره (۱) لازم است بدانید که اگر قرآن را به صورت فعلی موجود قبول نداشته باشید درخواست شما برای ارائه ایه قران لغو خواهد بود، افزون بر اینکه خلاف روش صحیح در گفتگوهای علمی است، زیرا در یک گفتگوی علمی بر دو طرف لازم است اموری را به عنوان اصل موضوعی بپذیرند، و اما دانستن ان اصول موضوعی را به گفتگوی دیگر موکول کنید، در غیر این صورت گفتگو در موضوع خاص نهاده شده بر ان اصول موضوعی بی فایده است.
افزون بر اینکه درباره اثبات عدم تحریف قران بارها از جمله با توصیه ها و استشهادات علی علیه السلام در نهج البلاغه به آیات قرآن در موارد فراوان متواتر به جنابعالی پاسخ دادم ولی گویا بی فایده بود و سکوتتان ناشی از عدم قبول ان بود و بدانید که بنده کارم ارائه دلیل است و اگر خواهان قبول و تغییر قلبی کسی باشم تنها یک خواسته است و در تغییر قلوب تنها خدا قادر است و او مقلب القلوب است.
بیفزایید این نکته را که با عدم قبول عدم تحریف قرآن از این پس نمیتوانید دلیل قرانی بخواهید، چون فرض این است که سلامت قرآن از تحریف را قبول ندارید.
فرمودی (آیا طبیعتِ احکام که معطوف به هنجار‌های اعتباری(و نه واقعیِ) رفتاری است، به لحاظ ذات و سرشت، قابلیتِ ابدیّت دارد؟).
پاسخ: احکام امور اعتباری معتبر شده از سوی خدا (تاسیسی یا امضائی) است و طبیعت و ذات و سرشت ندارد. و اما امور اعتباری کدام دسته استمرار دارد و کدام ممکن است استمرار نداشته باشد قبلا توضیح کوتاه دادم تکرار نمیکنم.
فرمودی (مدلول آیات، هیچ دلالت روشنی، در پاسخِ این سوالات به دست نمی‌دهد).
پاسخ: برای بنده روشن است چه باید کرد برای آقای رضائی که در اصل اعتبار قرآن مانده روشن نیست، این ادعا که من بی دلیلم را هر منکری میتواند در برابر دلیل خصم داشته باشد.
بزگوار دلیل بر روشن نبودن وجود ندارد چون ایات نص و لا اقل ظهور دارند و ظهور قرآن حجت شرعی است، شما قبول ندارید تحمیلی نیست بفرما حجیت ظهور را قبول ندارم و من و مانند من مجبور نیستیم در هر حال طرف را قانع کنیم حتی با فرض نپذیرفتن مبانی استدلال.
در مورد بند (۲) درخواست شما یک آیه و حدیث متواتر و من یک حدیث صحیح مورد قبول همه علمای شیعه را آوردم که گرچه خبر واحد است ولی خبر واحد ظنی نیست چون قبول آن مورد اتفاق همه علمای شیعه بلکه همه مذاهب است. با توضیحی که دادم.
در ادامه برای نپذیرفتن خبر مورد نزاع فرمودی (ائمه علیهم السلام، به علوم اولین و آخرین، تسلط دارند؛ امّا تاریخ تحولات علوم بشری اثبات کرد که نمی‌توان این “آخرین” را شامل علوم پس از مدرنیسم گرفت).
پاسخ: (اولا) در مورد خبر منقول در کلام شما صحت خبر معلوم نیست و (ثانیا) بر فرض صحت، صحت آن مورد قبول همه علما نیست، بر خلاف حدیث (حلال محمدئ…) که نه تنها مورد قبول همه علمای شیعه بلکه مضمون آن مورد قبول علمای مذاهب اهل سنت نیز هست و خبر واحد قطعی مورد اتفاق است.
در (سوم) فرمودی (احکام حدود و ارث و عاقله و …، به وضوح با ساخت و بافتِ مدنیّت‌های جدید که به سببِ جبرِ تاریخ، حتی در جوامع اسلامی، شکل گرفته، نمی سازد).
پاسخ: (اولا) اینها هیچ منتافاتی با مدنیتهای جدید ندارد، اگر مقصودتان این است که مدنیت جدید اینها را نمیپذیرد این را بدان که مدنیت زمان جعل این قوانین نیز اینها را نمیپذیرفت، ولی اسلام بنا نیست تابع مدنیت عصر خود باشد، تنهایی پیامبران و عدم قبول آنان از سوی اقوام خود به خاطر این بود که مخالف بسیاری از مظاهر مدنیت عصر خود بودند مثل بتپرستی و ازدواج با دو خواهر و با نامادری و ازدواج دو مرد با یبک زن و لواطکاری قوم لوط و….
اما جبر تاریخ یک شعار است چیزی به عنوان جبر تاریخ وجود ندارد و این اصطلاجات نمی تواند بهانه برای فرار از واقعیات باشد.
(ثانیا): از موارد فوق در مورد عاقله از احکام امضائی مقید به شرایط بود و با فقدان آن شرایط استمرار ندارد و ما نمیگوییم همه احکام امضائی استمرار دارد، بلکه مورد به مورد نیازمند بررسی دقیق است.
احکام حدود را مدنیت زمان جعل حکم نیز نمیپذیرفت، ولی خدا در جعل احکام تابع مدنیت نیست، مدنیت زمان ما همجنسبازی را دارد رسمیت قائل میشود ولی در زمان حضرت لوط رسمیت یافته بود عذاب الهی بر آنان فرود آمد.
و نیز رباخواری و شرب خمر و قمار بازی ووو
احکام ارث نیز با توجه به تکالیف و نیازهای زن و مرد جعل شده و در قرآن هم آمده و هیچ اشکالی ندارد جز برای تحت تاثیر قرار گرفته های سیاسی و مانند آن.
پذیرش این دسته از احکام تاسیسی معنایش بازگشت به عقب نیست، اگر کسی اشکالی دارد باید به اشکال پاسخ داد.
عجیب این است که عده ای کتیبه کورش در قوانین را به عنوان افتخار میپذیرند و نمیگویند بازگشت به زمان قدیم است ولی به احکام اسلام میرسند آن را بازگشت به عقب و قول زور میدانند!!!!!
و بر خلاف نظر جنابعالی روایت ياد شده در مورد استمرار احکام اسلام با توضیح و تفکیکی که قبلا بیان کردم، از حیث سند و دلالت، همه اشکالات را علاج می کند، جز قانع شیدن دل بعضیها را که آن در اختیار خدا است.
فرمودی (به جای این پاسخ‌های ذوقیِ پرتکلّف که فقط برآمده از ذهن و ذوق فقیهانه است و هیچ نصی از قرآن و روایت هم چنین مضامینی را بازگو نمیکند، بهتر نیست که تغییر در زمان و مکان، را سبب زوال اعتبار احکام بگیریم؟).
پاسخ: (اولا) هیچ دلیلی نداریم که زمان و مکان را سبب زوال اعتبار احکام بدانیم مگر در پندار نسخ شریعت اسلام که فرقه های انحرافی مانند بهائیت دارند.
(ثانیا) تالی فاسد این پندار تزلزل همه قغوانین همه کشورها است نه تزلزل قوانین اسلام که پندار نسخ شریعت است و عقلا این تالی فاسد را نمیپذیرند.
فرمودی (آیا فراتر رفتن از قدر متیقّنِ مقام تخاطب، خلاف اصل برائت نیست؟).
پاسخ: (عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب) را به عنوان یکی از شرایط تمسک به اطلاق کلام ذکر کرده اند، نه برای عموم خطابات شارع، و عموم خطابات شارع را در مقاله ای که در همین گروه قبلا تقدیم کردم و به اشکالات نیز پاسخ دادم.
اما اصل برائت در جائی است که در اصل حکم شک داشته باشیم، نه در استمرار حکم اما استمرار حکم در موارد ضروریات (مورد اتفاق همه مسلمانان) را در آن مقاله بیان کردم و عض کردم در غیر ضروریات که نیازمند اجتهاد است – با در نظر گرفتن دلالت دلیل و نیز زمان ورود دلیل و زمان استنباط – قابل تجدید نظر است.
آری اجماع علمای اسلام نیز بر استمرار احکام اسلام وجود دارد، ولی چون این اجماع مستند به دلیل نقلی است اعتبار مستقل ندارد جز اینکه مؤید فهم ما از دلیل نقلی میشود.
و در اخر همه سخن شما در واقع بر میگردد به اینکه «آیا خطابات شارع) مخصوص مخاطبین زمان خود است یا عمومیت دارد؟» پاسخ را قبلا در مقاله (خطابات قران و پیامبر (ص)» در مقاله ای مفصل تقدیم کردم، پس نفرمایید دلیلی بر استمرار احکام وجود ندارد اما قانع شدن مربوط به دل است و دلها در اختیار خدا و او مقلب القلوب است.
در پایان: این سخن که احکام خدا استمرار ندارد و یا خطابات شارع مخصوص مضافهین است، عبارت دیگر نسخ شریعت اسلام است، که در این صورت – با قطع نظر از آنچه گفته شد قائل به نسخ باید دلیل بیاورد، نه منکر نسخ.
مدعی نسخ شریعت اسلام باید بگوید دلیلش چیست؟ و اگر شریعت اسلام برای آیندگان نسخ شد پس خدا جای چی آورد؟ و به چه دلیل؟.
