نویسنده در این باره نوشته است:
دین یعنی آن آموزه‌هایی که بطور یقینی به ما رسیده است نه در قالب الفاظ ظنی. وقتی یقینیات در کار باشد اختلافات رخت بر می‌بندد و می‌بینیم در آنها اختلافی بین فرقه‌ها نیست. تعدادی از آنها را نام می‌برم: ۱- توحید ۲- معاد ۳- نبوت پیامبر اکرم و انبیای گذشته ۴- مودت به اهل بیت ۵- نماز ۶- روزه ۷- حج ۸- انفاق(زکات و خمس و صدقه و کمک به مستمندان) ۹- جهاد( که سه قسم دفاعی و آزادیبخش و ابتدایی است که قدر متیقن آن دفاعی است) ۱۰- امر به معروف و نهی از منکر ۱۱- نیکی به پدر و مادر ۱۲- پرهیز از قتل ۱۳- پرهیز از دزدی ۱۴- پرهیز از ناپاکی(الکل و فحشا و بی‌بندباری) ۱۵- راستگویی ۱۶- امانتداری ۱۷- عدل.
اینها قطعیات دین اسلام هستند و لذا تمام فرق اسلام به آنها معتقدند. در تمام این موارد باید به قدر متیقن عمل کرد و اختلافات را که وادی ظنون است را به عرف وانهاد. مثلا در جهاد قدر متیقن جهاد دفاعی است و جهاد ابتدایی که کلا رد است و جهاد آزادیبخش را باید به عرف واگذار کرد. یا در امر به معروف و نهی از منکر، معروف و منکر شایسته‌ها و ناشایسته‌ها نزد مردم است و نه حلال و حرام شرعی.
اختلافات مربوط به ظنیات هستند که خود قرآن بارها تاکید کرده است که دنبال ظن و گمان نروید. بعید می‌دانم کسی که دارای این مولفه‌ها باشد را بتوان گفت دین را کنار گذاشته است.
پاسخ
اول:
این گوینده گفته است: (دین یعنی آن آموزه‌هایی که بطور یقینی به ما رسیده است).
- علامه طباطبائی در تعریف دین گفته است (سلسله ای از معارف علمي که به تکالیف عملی را به دنبال دارد و عبارت از اعتقادات است). (المیزان ج ۲ص ۳۴۳).
- دین، مجموعهای از برنامههای عملی هماهنگ با نوعی جهان بینی است که انسان برای رسیدن به سعادت خود، آن را وضع میکند و یا از دیگران میپذیرد.(شیعه در اسلام ص۲-۳).
۲. دین، عبارت است از مجموع عقاید، اخلاق و قوانین و مقرراتی که برای اداره امور جامعه انسانی و پرورش انسانها میباشد، گاهی همه این مجموعه حق و گاهی همه آن باطل و زمانی مخلوطی از حق و باطل است.( شریعت در آیینه معرفت ص۹۳).
خوانندگان گرامی ملاحظه میفرمایید که در این تعریفها برای دین نیامده که (آموزه هایی که بطور یقینی به ما رسیده است) من نمیدانم این تعریف نویسنده فقه ستیز از کی و از کدام منبع لغوی یا تفسیری و… است!!!
دوم:
گوینده بعد از ذکر مواردی که در کلیات آنها اتفاق وجود دارد گفته است: (در تمام این موارد باید به قدر متیقن عمل کرد و اختلافات را که وادی ظنون است را به عرف وانهاد).
پاسخ: اگر مقصود از ارجاع به عرف برای فهمیدن احادیث و اقوال فقهای پیشین باشد این درست است ولی این کار هرکس نیست، بلکه کار فقیه است.
ولی ظاهرا مقصود گوینده فقه ستیز ارجاع حکم موارد شک و ظن به عرف است.
در این صورت به چه دلیل در موارد اختلاف باید به قدر متیقن اکتفا کرد و به چه دلیل موارد اختلاف را باید به عرف وانهاد؟ تنها ادعا کافی نیست و دلیلی از قرآن و احادیث وجود ندارد. مگر اینکه گوینده خود را جای فقیه نوین بداند، در حالی که فقها چنین چیزی نگفته اند؛. توضیح بیشتر در ادامه.
سوم:
گوینده گفته است: (وقتی یقینیات در کار باشد اختلافات رخت بر می‌بندد و می‌بینیم در آنها اختلافی بین فرقه‌ها نیست).
اولا چرا تکلیف ما منحصر به یقینیات است؟ دلیل لازم است، اما نهی قران از عمل به ظن مقصود آن ظنون غیر معتبر یعنی ظنونی است که دلیلی بر حجیت آنها نباشد مثل قیاس، اما ظنونی مثل ظاهر کتاب و احادیث و خبر واحد ثقه که دلیل قطعی بر حجیت آنها وجود دارد، مورد نهی نیست، پس در هر موردی دلیل قطعی بر اعتبار یک ظن وجود داشته باشد آن ظن حجت شرعی است.
ثانیا: بگوییم ما به یقینیات بپردازیم ولی چه انتظاری از فرقه های دیگر اسلامی است که نظر ما را بپذیرند؟ گویا نویسنده همه فقه را در فقه شیعه دید و خود را ولی آنان میپندارد که آمرانه از آنان میخواهد تا به یقینیات بپردازند!!!.
ثالثا: در بسیاری از موارد غیر یقینی، اصل وجود تکلیف یقینی است و در مصداق و جزئیات و شرایط آن اختلاف است که لازم است فقه دقیق ورود کند، مثل وجوب روزه در اول ماه رمضان و حرمت روزه در اول شعبان که در اثبات ملاک اول ماه میان فقها مبناء اختلافاتی وجود دارد از اینکه اتحاد افق شرط است یا نه؟ آیا با چشم مسلح و تلسکوپ یا نظر منجمان ثابت میشود یا نه؟ بنا براین در مواردی که برای همه مذاهب یقین وجود ندارد برای بعضی یقین وجود دارد یعنی قدر متیقن بین همه وجود ندارد، و در نتیچه اختلاف باقی میماند….
و نیز امامت دوازده امام معصوم علیهم السلام از موارد یقین همه فرقه های اسلامی نیست، و مورد اختلاف است، ولی شیعه برای آن ادله یقین آور دارد (ر.ک: کتاب زیور خلافت و نیز شیعه در منابع اهل سنت)، چرا آن را رها کنیم؟ و محبت اهل بیت کافی برای اثبات امامت نیست و چیزی که فارق مهم شیعه و مذاهب اهل تسنن است همین امامت است و این گرچه به فقه ربط ندارد، ولی تحقیق در آن واجب است و با داشتن شک بدون تحقیق نمیتوان آن را رها کرد، چون به اصول دین ارتباط پیدا می کند و استمرار امامت پیامبر صلی الله علیه وآله است.
و نیز در حجیت ظاهر کتاب خدا و احادیث بین فقها تا اندازه ای اختلاف وجود دارد و مورد اتفاق همه نیست و قدر متیقن وجود ندارد، حالا چون قدر متیقن وجود ندارد باید کنار انداخت؟! در حالی که قائلان به آن ادله یقین آور دارند. به همین گونه در حجیت خبر واحد که ظنی است و طبق گفته این گوینده باید همه خبر واحدها را کنار انداخت!!! یعنی اهل سنت صحاح ششگانه را و شیعه چهار کتاب مهم روایی را کنار بیندازند، در حالی که قائلین به حجیت آن ادله محکم و قطعی دارند و از این جهت ظاهر کلام و خبر واحد را دو دلیل علمی میگویند، زیرا گرچه ظن آور هستند ولی دلیل قطعی بر اعتبار شرعی آن وجود دارد.
چهارم:
درباره معاد عده ای جسمانی بودن آن را قبول ندارند ولی معتقدین به جسمانی بودن از قرآن و روایات دلیل قطعی میآورند، در این صورت هرگز جایز نیست اعتقاد به معاد جسمانی را – گرچه مخالف دارد و از قدر متیق خارج است – کنار بیندازیم و چون مربوط به قیامت است اصلا جای درک عرف نیست.
درباره ۱۷ رکعت نماز فی الجمله اتفاق وجود دارد، ولی در جزئیات فراوان اختلاف وجود دارد و منشأ اختلاف نیز احتلاف روایات و دلالت آنها است و نماز بدون رعایت آن جزئیات صحیح نیست، مثل ملاک وطن و ملاک سفر شرعی و حد ترخص و موارد فراوان شک و…
درباره روزه در هنگام طلوع شرعی فجر و غروب شرعی خورشید اختلاف وجود دارد که نتیجه رعایت نکردن حکم اصلی روزه باطل میشود و فقه باید نظر بدهد.
و نیز لباسی که از پشم حیوان حرامگوشت باشد که باید در فقه روشن شود که آیا استفاده آن به عنوان لباس نمازگزار موجب بطلان نماز است یا نه؟.
به همینگونه جزئیات (واجبات و تروک) حج تمتع و قران و افراد.
در اصل خمس اختلاف وجود ندارد، ولی در خمس ارباح مکاسب میان شیعه و سنی اختلاف وجود دارد و شیعه طبق روایات فراوان امامین باقر و صادق و امامان بعدی علیهم السلام آن را واجب میداند و آیا چون مورد اتفاق مسلمانان نیست و خارج از قدر متیقن است باید کنار انداخت یا به عرف رجوع کرد؟! مگر عرف به جای خدا میتواند حکم صادر کند؟! به چه دلیل؟
و نیز در اینکه خمس آیا مربوط به منصب امامت است و یا حق بنی هاشم و نیز در جزئیات ادا و مصرف آن اختلاف وجود دارد و باید در فقه روشن گردد.
در مورد زکات طبق روایات فراوان عامه و خاصه نه مورد است ولی اهل سنت از همه درآمدها زکات میگیرند، و شیعه فعلا در همان نه مورد حکم میکند که مورد اتفاق است، حالا چگونه اهل سنت را قانع کنیم که از همه درآمدها نباید زکات گرفت؟ و چرا نطر اهل سنت صحیح نباشد؟ جای بحث فقهی است.
در مورد شرب خمر در مصداق آن بین مذاهب اهل سنت اختلاف وجود دارد.
در نجاست خمر نیز اختلاف وجود دارد، اصلا اتفاق کامل وجود ندارد تا قدر متیقن آن گرفته شود، و جای بحث دقیق فقهی است.
جهاد دو نوع بیشتر نیست: ابتدائی و دفاعی. چیزی به عنوان جهاد آزادیبخش در مذهب شیعه نداریم. و جهاد ابتدایی در زمان غیبت را نوع فقها جایز نمیدانند ولی مرحوم آقای حوئی جایز میداند یعنی اختلافی است با اینکه ولایت فقیه به عنوان حکومت را قبول ندارد.
درباره شرایط امر به معروف اختلاف وجود دارد و کار فقهی نیاز دارد.
در باره قضاوت زن و دیات و قصاص و نفقه زن و فرزند و پدر و مادر اختلافاتی وجود دارد که اگر در فقه حل نشود گاهی موجب حقخوری و ظلم میشود .
مسائل مستحدثه فراوان مثل بیمه و سرقفلی و رمز ارزها و درامدهای اقتصادی جدید و و ارث زنا زاده و ازدواج با غیر مسلمان و طهارت یا نجاست اهل کتاب و مشرکان و صدها مسائل دیگر همه باید در فقه روشن شود تا مردم از سرگردانی رها شوند و مبارزه با فقه لازمه اش استمرار سرگردانی مردم مسلمان متدین است.
گویا بعضیها با انگیزه اصلی مخالفت با جمهوری اسلامی ایران از تعادل روانی خارج شده و فکر میکنند تنها راه حل این است که با اساس فقه و فقها مبارزه کنند و نمیدانند که این فقه بیش از یازده قرن است که با استناد به منابع اصیل استنباط تاسیس شده و هر روز که از ان سپری میشود شکوفاتر میشود.
شایسته یاآوری است که فقهای شیعه خود را مخطئه می داانند، یعنی معتقدند در احکام غیر ضروری که از راه اجتهاد به دست میآأید خطا ممکن است، از اینرو اختلاف فتوا وجود دارد، ولی هر روز که سپری میشود بر غنای فقه افزوده میشود و البته لازم است فقها در استنباطات خود دقت بیشتری بفرمایند تا معضلات فقهی جامعه به بهترین وجه برطرف گردد.
و در پایان: (يُريدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُون).
از خواندن این آیه گوینده سخنان نادرست مرا متهم نکند که او را تکفیر کردم، بلکه فقط خواستم توجه بدهم که تلاش تو و امثال تو در فقه و فقیه ستیزی – گرچه معدود افراد کم مطالعه و یا مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی را ممکن است گمراه کند، ولی در دراز مدت بی نتیجه است و خدا خود مخلصان را یاری میرساند (پایان) (تاریخ ۷/ ۳/ ۱۴۰۳: احمد باقریان ساروی).
