بسم الله الرحمن الرحیم
کلیپی درباره «عرضه حدیث به قرآن» منتشر شد که مستشکل خواسته است ثابت کند که همه احادیث – گرچه دارای سند صحیح بوده و معارضی نداشته باشد – باید به قران عرضه شود و در صورتی که با قرآن موافق بود اعتبار دارد وگرنه معتبر نیست.
محتوای این کلیپ در این نوشتار به صورت خلاصه نقل و سپس مورد نقد و بررسی دقیق قرار گرفته است. [در چند قسمت به خوانندگان گرامی تقدیم میگردد].
در این کلیپ آمده است:
- جعل روایات شایع و فراوان بود حتی آن روایاتی که دارای سند صحیح هستند در انها مجعول فراوان وجود دارد.
- متن الفاظ در روایات نقل نمی شد، بلکه نقل به معنی می شد یعنی مضمون و برداشت شنونده از کلام نقل می شد و فرهنگ زمان جاهلیت در برداشت تاثیر داشت.
- از اینرو ائمه فرمودند مستقیما به روایات اعتماد نکنید بلکه ان را به قران عرضه کنید اگر ریشه در قرآن دارد از ما صادر شده است، و الا نه، محور شما قرآن باشد.
- مشکل حوزه های علمیه این است که محور روایات است نه قران.
الف: مثلا: در قرآن نیامده که حق طلاق فقط در اختیار مرد باشد و زن حق طلاق ندارد.
ب: اطاعت زن از مرد باید باشد نه بر عکس.
پاسخها
بند (۱ [جعل روایات شایع و فراوان بود حتی آن روایاتی که دارای سند صحیح هستند در انها مجعول فراوان وجود دارد]):
پاسخ:
(اولا) درست است جعل روایات شایع و فراوان بود و جاعلان نیز روایات خود را به افراد موثق نسبت می دادند، ولی عمده جعل روایات از غیر شیعه و به خاطر اغراض سیاسی و در مورد اعتقادات و مخصوصا در زمان بنی امیه و با تشویق مالی معاویه بوده است، مانند جعل روایات در فضیلت همه صحابه و خلیفه اول تا سوم و حدیث معروف عشره مبشره و گاهی در مذمت علی علیه السلام. و از انجا که شیعه در صحنه سیاسی حضور نداشت و در اعتقادات خود نیز احادیث فراوانی از پیامبر صلی الله علیه واله در فضیلت اهل بیت در میان محدثین منتشر شده بود و از این جهت به جعل حدیث نیاز نداشت و از سوی دیگر در تحت حمایت قدرتهای حاکم نیز نبود، توانایی جعل روایت را نیز نداشت.
(ثانیا) از همان گذشته برای رفع این مشکل علم رجال برای تشحیص راوی موثق و غیر موثق تنظیم و تاسیس شده است، از اینرو در هر روایتی حتی اگر یک نفر مجهول باشد فقها آن را معتبر نمی دانند، چه رسد به راویان دروغگو و جاعل، و نزد علمای شیعه همه صحابه عادل شمرده نمی‌شوند، یعنی صحابی بودن ملاک وثاقت نیست، چنانکه غیر مذهب شیعه داشتن ملاک ضعف راوی نیست، و روایات بعضی از صحابه غیر موثق اعتبار ندارد، مگر اینکه شواهدی بر صدق روایت وجود داشته باشد، و اگر در سلسله راویان همه موثق بودند آن روایت را [اگر همه امامی باشند] صحیحه یا حسنه و [اگر یک یا چند تن موثق غیر امامی باشند] موثقه میگویند.
بند (۲ [متن الفاظ در روایات نقل نمی شد، بلکه نقل به معنی می شد یعنی مضمون و برداشت شنونده از کلام نقل می شد و فرهنگ زمان جاهلیت در برداشت تاثیر داشت]):
پاسخ:
(اولا) نقل به معنی در روایات شفاهی تصور می شود نه در مکاتبات، و بسیاری از روایات مکاتبه هستند، یعنی متن نوشته امام نقل شده و راویان همان متن نامه را حفظ و در جوامع روایی [مثل چهار صد اصل] نقل کرده اند و آن مکاتبات به همانگونه که نقل شد در چهار منبع معروف امامیه آمده است، چنانکه نامه های امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه و غیر نهج البلاغه از این نمونه است، ولی با این حال اگر یک مکاتبه با روایت دیگر در تناقض قرار گرفت یکی از راههای ترجیح یکی از دو روایت مخالف قران نبودن است.
(ثانیا) نقل به معنی اصلا به معنای نقل به مضمون و برداشت راوی از روایت ئیست، بلکه به معنای استعمال واژه های مشابه و مرادف است، مثلا به جای کلمه «قعد» میگفتند «جلس» و یا به جای «فعله» میگفتند «ارتکبه» که در اصل معنی تغییری ایجاد نمیکرد و گویا جناب مستشکل اجتهاد و استنباط را با نقل خبر خلط نموده بود.
(ثالثا) بر فرض کاملا نادرست که نقل به معنی به معنای مضمون و برداشت راوی باشد، ولی در برداشتها از احادیث فرهنگ تاثیر نداشت، بلکه میزان درک و فهم خبر دهنده تاثیر داشت و چه بسا صحابی مانند عمار یاسر قبلا مشرک و بتپرست بود، ولی آنچنان از شرک پیراسته شده بود که فرهنگ جاهلیت در او کاملا بی تاثیر بود.
و بر فرض فرهنگ در برداشت تاثیر داشته باشد با چه دلیل بگوییم فرهنگ جاهلیت تاثیر داشته و فرهنگ متحول کننده آیین اسلام تاثیر نداشته است؟! و بر فرض فرهنگ جاهلیت تاثیر داشته این اشکال تنها در مورد نقل احادیث پیامبر (ص) و در مورد بعضی از صحابه قابل تصور است که آن عصر را درک کرده و اسلامشان آنچنان تحولی در آنان پدید نیاورده بود، نه در مورد همه صحابه و نه در مورد روایات امام باقر و ائمه بعد از او علیهم السلام. و روایات فقهی شیعه در منابع روایی تقریبا همه از امام باقر و ائمه بعد از او نقل شده است که مخاطبان آنها عصر جاهلیت را درک نکرده بودند.
(رابعا) همانگونه که لازم است به صحت احادیث اهمیت داده شود، باید توجه داشت که احادیث را به سادگی و با هر بهانه ای نمی توان رد کرد.
پیامبر (ص) فرمود: «من بلغه عنى حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة كذب الله ورسوله والذي حدث به». [متقی هندی، کنز العمال ۱: ۲۰۹ ح ۱۰۴۷].
«کسی که از من حدیثی به او برسد و ان را دروغ بخواند، سه تن را تکذیب کرده است: خدا و پیامبرش و کسی که برای او حدیث گفت را تکذیب کرده است».
بنا براین روایت را نمیتوان به سادگی دروغ و مجعول خواند، مگر در مواردی که دلیلی بر صحت سند آن وجود نداشته باشد.
(خامسا) پیامبر (ص) اصحاب را به نوشتن سخنان خود توصیه فرمود و ادعا میشود که نقل به معنی فراوان بود، و لابد پیامبر (ص) از این نکته غافل نبود. بنا براین اگر احادیث او با بهانه نقل به معنی اعتبار نداشت توصیه به نوشتن لغو بود و اینک تعدادی از آن روایات را ملاحظه نمایید:
ابو داوود در سنن و حاكم نيشابورى در المستدرك با سندى صحيح از عبد اللّه بن عمر نقل كردهاند كه گفت: من هر چه را از پيامبر صلىاللهعليهوآله مىشنيدم مىنوشتم و قصد من حفظ آنها بود، قريش مرا از آن باز داشتند و گفتند: آيا هرچه را از او مىشنوى مىنويسى در حالى كه پيامبر صلىاللهعليهوآله بشرى است كه در حال غضب و رضايت سخن مىگويد؟، من از نوشتن دست كشيدم و آن را نزد پيامبر صلىاللهعليهوآله يادآور شدم، او با انگشت خود به دهان خود اشاره كرد و فرمود: «أُكْتُبْ فَوَ الَّذى نَفْسى بِيَدِهِ ما يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاّ حَقٌّ». [سنن ابى داود، ج ۱، ص ۵۲۴، ح ۳۶۴۶؛ المستدرك على الصحيحين، ج ۱، ص ۱۸۶، ح ۳۵۷/۶۹].
«بنويس، سوگند به كسىكه جان من در دست او است از اين [دهان من] جز حقيقت بيرون نمىآيد».
حاكم با سندى صحيح از عمر بن شعيب، از پدرش و جدّش نقل كرده است كه گفت: به پيامبر خدا صلىاللهعليهوآله گفتم: «آيا هر چه از تو مىشنوم بنويسم؟»، پيامبر صلىاللهعليهوآله فرمود: «نَعَمْ» [آرى]، پرسيدم: «هم در حال رضايتت و هم در حال غضبت؟»، فرمود: «نَعَمْ، فَاِنّى لايَنْبَغى أَنْ اَقُولَ اِلاَّ حَقّا». [المستدرك على الصحيحين، ج ۱، ص ۱۸۷، ح ۳۵۸/۶۹]. «آرى، زيرا بر من سزاوار نيست كه جز حق بگويم».
على عليهالسلام نيز به پيروى از پيامبر صلىاللهعليهوآله به نقل احاديث سفارش فرمود، چنانكه حاكم با سند صحيح از عبد اللّه بن بُرَيده نقل كرد كه على گفت: «تَذاكَرُوا الْحَديثَ، فَاِنَّكُمْ اِلاّ تَفْعَلُوا يَنْدَرِسُ». [حاكم نيشابورى، [المستدرك على الصحيحين، ج ۱، ص ۱۷۳، ح ۳۲۴/۳۷ و معرفة علوم الحديث، ص ۱۸۵].
«حديث را به يكديگر بگوييد، زيرا اگر شما اين كار را انجام ندهيد [احاديث پيامبر صلىاللهعليهوآله] متلاشى مىشود».
(سادسا) ائمه (ع) برخی از راویان همان روایات را تایید نموده و شیعیان را به آنان ارجاع دادند، مثلا: از امام رضا علیه السلام درباره در مورد زکریا بن ادم پرسیدند، در پاسخ فرمود: «الْمَأْمُونِ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّنْيَا» [الرجال ((برقی)) الرجال للحلی: ۱۵۹] و نیز امامان علیهم السلام در تایید بعضی از راویان بین نقل عین لفظ صادر شده و نقل به معنی تفصیلی ذکر نکردند و اگر نقل به معنای احادیث اعتبار نداشت کلاسهای درس امام باقر و امام صادق (ع) و بیان احادیث و تایید بعضی از راویان لغو می شد.
از اینکه محدثان درباره روایت مثل زکریا بن آدم از ائمه پرسش میکردند به دست میاید که پرسش از وثاقت محدثان عادی و فراوان بوده است.
در بسیاری از مواقع اگر محدثان در روایات کتابی شک داشتند به امام عرضه میکردند و حضرت به صحت یا عدم صحت ان حکم میکرد، چنانکه روایات بنی فضال و شلمغانی از این نمونه است که در باره آنها حکم شد «آنچه را روایت کردند بگیرید و انچه را خود دیده اند رها کنید». [صارمی، مبانی حجیت آرای رجالی، دار الحدیث، قم، ۱۳۹۱ ش، صفحه ۴۲] از این خبر استفاده میشود که مثل بنی فضال، گرچه منحرف بودند، ولی در نقل خبر موثق بودند، و با این حال اجتهاد و نظر انان حجیت ندارد.
(سابعا) بسیاری از راویان که مستقیم از امام نقل می کردند حافظه سرشار و قوی داشتند و متن لفظ صادر شده را حفظ می کردند، یعنی نقل به لفظ بود، چنانکه خطبه های نهج البلاغه از این نمونه است و متن آنها به اندازه ای از فصاحت برخوردار است که انسان تردید نمی کند که به همان الفاظ از امام علیه السلام صادر شده است، تا انجا که شارحانی مانند ابن ابی الحدید در آن تردید نمی کردند.
(ثامنا) محدثان خودشان نسبت به راویان حساس بودند و آنان را توثیق و تضعیف میکردند، و روایت راویان غیر موثق را نقل نمیکردند، تا آنجا که معدودی از محدثان نقل از راوی ضعیف را گواه بر عدم وثاقت ناقل بر شمردند و این مبنی گرچه درست نیست و نمیتواند سبب عدم وثاقت راوی شمرده شود، ولی گواه بر اهمیت و دقت در نقل روایات از سوی محدثان است.
بند (۳:[ ائمه فرمودند مستقیما به روایات اعتماد نکنید بلکه ان را به قران عرضه کنید اگر ریشه در قرآن دارد از ما صادر شده است، و الا نه، محور شما قرآن باشد]).
پاسخ:
(اولا) اگر کسی بخواهد از روایات دال بر عرضه احادیث به قرآن برای بی اعتباری احادیثی استفاده کند که در قرآن حکم آنها چه به صورت عام و چه به صورت مطلق نیامده است، نتیجه اش بی اعتباری احادیث دال بر «عرضه حدیث به قرآن و گرفتن موافق آن» نیز می شود، چون در هیچ آیه ای از قرآن نیامده که حدیثی که موافق قران نیست اعتبار ندارد، یعنی احادیث دال بر گرفتن حدیث موافق قران خودشان موافق قران – به این معنای موافق – نیستند.
مگر اینکه بگوییم که مقصود از موافقت حدیث با قران همان شق دوم روایات عرضه بر قران یعنی معتبر نبودن حدیث مخالف قرآن است، در این صورت حدیث را به قرآن عرضه می کنیم اگر ریشه حکم ان در قرآن – به صورت عام یا مطلق – آمده و آن حدیث مخالف آن است در این صورت آن حدیث اعتبار ندارد، ولی اگر مخالف قرآن نبود، از این جهت که حکم آن در قران نیامده بود، مانند بیشتر احادیث، در این صورت آن حدیث اگر از جهت سند معتبر بوده و معارضی نداشته باشد، میتوان به دلالت آن عمل کرد. با این بیان برای احادیث دلالت کننده بر عرضه حدیث به قرآن مشکلی وجود نحواهد داشت، چنانکه اعتبار روایاتی که در قرآن حکم انها نیامده و از این جهت مخالف قرآن شمرده نمی شوند محفوظ می ماند.
(ثانیا) ائمه علیهم السلام در مورد روایات متناقض به عنوان یکی از مرجحات و نیز در مورد روایاتی که احتمال مخالفت با حکم کلی یا عام قرآن در آن داده شود فرمودند به قران عرضه کنید اگر مخالف قرآن بود آن را نپذیرید. ولی اشاره شد که روایت مخالف قران در مواردی تصور میشود که حکم مذکور در روایت لا اقل به صورت عام یا مطلق در قرآن بیان شده باشد و به تعبیر دیگر ریشه در قران داشته باشد، در حالی در قرآن اندکی از فروع احکام بیان شده است و بیشتر احکام حتی به صورت عام یا مطلق نیز در قران نیامده است؛ یعنی بیشتر احکام ریشه در قرآن ندارند، از اینرو چه شیعه و چه سنی برای بیشتر احکام ناچارند به منابع استنباط دیگر مانند روایات رجوع کنند.
اشکال (توصیه به گرفتن روایات موافق قران):
در بسیاری از روایات متناقضین آمده است «ما وافق القران فخذه» و لابد در قران حکم همه مسائل به صورت مطلق یا عام بیان شد، به گونه ای که اگر روایتی با آن موافق بود آن را بگیریم.
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمود: «اعرضوا حديثي على الكتاب فما وافقه فهو منى وانا قلته».[متقی هندی، کنز العمال ج ۱ ص ۱۹۶ ح ۹۹۲].
«حدیث مرا به کتاب خدا عرضه کنید، آنچه را با آن مواقت کرد از من است و من آن را گفته ام».
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله) فرمود: «ستفشو عنى أحاديث فما أتاكم من حديثي فاقرؤوا كتاب الله واعتبروه فما وافق كتاب الله فانا قلته وما لم يوافق كتاب الله فلم أقله» [متقی هندی، کنز العمال ج ۱ ص ۱۹۶ ح ۹۹۳].
«به زودی از من احادیثی منتشر میشود، پس هر حدیثی از من به شما رسید کتاب خدا را بخوانید و ان را معتبر بدانید، پس آنچه موافق کتاب خدا باشد را من گفته ام و انچه موافق کتاب خدا باشد را من نگفته ام».
و نیز مانند حدیث ۵۷ وسائل الشیعه که در ادامه با عنوان «بررسی روایات عرضه احادیث به قرآن» آمده است.
پاسخ اول:
درست است که در این روایات آمده روایت موافق قرآن را بگیر و در ادامه آمده مخالف قرآن را رها کن، ولی (اولا) در مورد اخبار متناقض و نیز ناظر به روایات اعتقادی است که در آنها مخصوصا در منابع اهل سنت مجعولات فراوان وجود دارد، نه در مورد همه اخبار، و (ثایا) در هیچ روایتی نیامده اگر نه مخالف قرآن بود و نه موافق آن در این صورت هم آن روایت را رها کن و معقول است که بسیاری از روایات اگر موافق قران نباشند، مخالف قرآن هم نیستند، از این جهت که حکم آنها – به صورت عام یا مطلق – در قران نیامده ولی در هیچ آیه ای نیامده حکم غیر قرآن را اگر ریشه در قران نداشته باشد نپذیرید، از اینرو بیشتر روایات مخالف قران نیستند و چون حکم آنها حتی به صورت عام یا مطلق در قرآن نیامده و یا با عدم امکان دسترسی به امام معصوم ما آنها را نمی فهمیم، از اینرو نمی توان گفت موافق قرآن هستند.
پاسخ دوم:
میتوان گفت: روایاتی که حکم ذکر شده در انها ظاهرا ریشه در قران ندارد، ریشه آنها اطلاق آیه (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [سوره نساء: ۵۹] است، چون طبق زوایات فریقین مقصود از «اولی الامر» امامان معصوم علیهم السلام هستند و روایات یا از پیامبر صلی الله علیه واله و یا از امامان معصوم علیهم السلام صادر شده اند.
و از سوی دیگر«أولی الأمر» بر «الرسول» عطف شد و از این جهت حکم معطوف همان حکم معطوف علیه میشود و چون امر به اطاعت از رسول مطلق است، بنا براین امر به اطاعت از أولی الأمر نیز مطلق میشود و امر به اطاعت مطلق در مواردی معقول است که شخص مطاع همانند پیامبر معصوم باشد، و طبق روایات در منابع فریقین مقصود از أولی الأمر امامان معصوم علیهم السلام هستند.
اشکال: طبق بعضی از اقوال «اولی الامر» به معصوم اختصاص ندارد و در این صورت سنت آنان حجت شرعی نیست، گواه بر این ادعا ادامه ایه است که در هنگام نزاع برای رفع اختلاف به خدا و رسول ارجاع داده و فرمود «فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول».
(اولا): احادیث وارد شده از پیامبر صلی الله علیه وآله در منابع فریقین همه دلالت دارند که مقصود از «أولی الامر» در آیه امامان معصوم هستند و فرمان ارجاع نزاع به جهت نبوت پیامبر صلی الله علیه واله نیست، بلکه به جهت امامت او است که با اولی الامر استمرار پیدا میکند، چنانکه در ایه دیگر به اولی الامر نیز ارجاع داده و فرمود (وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم) [سوره نساء: ۸۳].
(ثانیا): کلمه «تنازعتم» خطاب به مؤمنان ذکر شده در ابتدای آیه است که به آنان فرمان داده شد تا از خدا و رسول و أولی الأمر اطاعت کنند، یعنی مؤمنان در نزاع بین خودشان به رسول رجوع نمایند، و ایه دلالت ندارد که در تزاعشان با أولی الأمر نیز به رسول رجوع نمایند.
(ثالثا): بر فرض که سخن مذکور در باره اولی الأمر را نپذیرید، ولی قبول دارید که خداوند در هنگام نزاع به رسول ارجاع داده است، در این صورت روایات را نخست به قرآن عرضه میکنیم و اگر ریشه آنها در قرآن نبود به رسول ارجاع میدهیم و رسول صلی الله علیه وآله در حدیث متواتر ثقلین در کنار فرمان به تمسک به کتاب خدا، به تمسک به عترت و اهل بیت خود نیز فرمان داده است، بنابراین روایات امامان معصوم علیهم السلام – اگر مخالف قران نباشند – ریشه در قران دارند.
(ثالثا): بعضی از علما نظرشان در مورد روایات ائمه علیهم السلام این است که آنان در احادیث خود در واقع از پیامبر صلی الله علیه وآله روایت میکنند و سبب نسبت ندادن احادیث خود به پیامبر صلی الله علیه وآله این است که چون در توثیق انان تردیدی وجود ندارد، و از طرفی در واقع از پدران معصوم خود روایت میکنند و سلسله سند روایتشان تا پیامبر صلی الله علیه واله همه معصوم و مشخص هستند، از اینرو نیازی به ذکر واسطه وجود ندارد.
این نظر شواهدی نیز به همراه دارد:
شاهد اول: علمای غیر شیعه، مانند مالک بن انس و ابوحنیفه به روایات ائمه علیهم السلام اعتماد میکردند و قطعا آنان برای ائمه ما حق تشریع قائل نبودند، بلکه از این جهت بود که آنان را اهل بیت پیامبر صلی الله علیه واله دانسته و به این سبب روایات آنان را روایات پیامبر (ص) میدانستند.
شاهد دوم: در بعضی از روایات مستقیما از پیامبر صلی الله علیه وآله روایت کرده اند. بنا براین روایات ائمه علیهم السلام همه روایات پیامبر صلی الله علیه وآله است و در هنگام تعارض دو خبر متعارض اگر ریشه اطلاقی یا عمومی در قرآن نداشته و مخالف قرآن هم شمرده نشوند، برای رفع تعارض به قواعد دیگر باب تعارض رجوع میشود، نه اینکه مردود شود، بله اگر حدیث یا احادیثی مخالف عقل یا قرآن باشد مردود خواهد بود.
شاهد سوم: متن بعضی از احادیث ائمه علیهم السلام دقیقا به عنوان متن حدیث پیامبر صلی الله علیه وآله در روایاتی وجود دارد؛ یعنی آن احادیث در روایتی به پیامبر اکرم صلی الله علیه واله و در روایت دیگر به یکی از امامان نسبت داده شد.
پاسخ سوم:
اگر در مواردی حکم شرعی در قرآن به صورت مطلق یا عام امده باشد دلیلی وجود ندارد که به اطلاق یا عموممش عمل شود، بلکه در مواردی عمل به اطلاق مطلق یا عموم عام معقول نیست و مردم را با مشکل مواجه میکند، مثلا:
- ایه (آتوا الزکاة) اطلاق دارد.
ولی اگر به اطلاقش استناد شود لازمه اش وجوب زکات بدون هیچ شرط و در هر چیزی است که مالیت داشته باشد و این برای انسانها خیلی دشواری پدید می اورد، از اینرو در این موارد چاره ای نیست که برای دانستن مقیدات و شرایط تعلق زکات به روایات موثق رجوع شود تا شرایط و موارد زکات و نصاب هر مورد مشخص گردد. در اینگونه روایات ارجاع به قران معنی ندارد، زیرا شرایط تعلق زکات و موارد و نصاب آن موارد در قران اصلا بیان نشده است.
- در قرآن فقط امده (أقم الصلاة) [هود:۱۱۴] و یا (أقیموا الصلاة) [بقره:۴۳ و…].
أما ضابطه مسافت شرعی برای صدق مسافر بودن برای نماز و روزه، تعداد نمازهای واجب [جز اجمالا در بعضی از آیات و با بعضی از تفاسیر]، رکعات [چهار و سه و دو] و اجزاء و بسیاری از شرایط وجوب نماز (مانند بلوغ و عقل) و شرایط دیگر خود نماز مثل طهارت بدن و لباس و حلال بودن لباس و مکان نمازگزار و… به صورت عام یا مطلق در قرآن اصلا نیامده، بلکه فقط از روایات استفاده می شود، در این موارد نیز ارجاع به قرآن معنی ندارد، یعنی در این موارد نه میتوان گفت موافق قران هستند و نه میتوان گفت مخالف قرآن هستند.
- در قران امده است: (وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا) [آل عمران:۹۷].
اما سه نوع حج خانه خدا [تمتع و قران و افراد] و ببیشتر مناسک هر نوع حج از قرآن استفاده نمی شود و اگر گفته شود در قرآن ریشه آنها وجود دارد ولی ما نمی فهمیم پاسخ این است که در این صورت فهم آنها با ائمه (ع) و راه آن همان روایات است و نفهمیدن ما از قرآن در خارج در این زمان عملا همان ریشه نداشتن در قرآن است، از اینرو لزومی ندارد همه روایات را به قرآن عرضه نماییم.
- در قرآن امده است (أوفوا بالعقود) [مائده: ۱].
طبق اطلاق این آیه وفا به هر عقدی واجب است، در حالی که عقدهای کودک، مجنون، سفیه، محجور و بعضی از موارد دیگر را نمی توان گفت وجوب وفا دارند، از اینرو در روایات موثق محدوده وفا به عقود مشخص میشود.
حوزه های علمیه مخصوصا در این زمان که اصولی مسلک هستند پس از قرآن به روایات تمسک می کنند و سبب تمسک آنان به روایات فراوان هنگام استنباط در آن مواردی است که نه تنها حکم آنها در قرآن به صورت عام یا مطلق نیامده، بلکه ریشه انها نیز در قرآن وجود ندارد.
پاسخ چهارم:
اگر حکم موضوعی در قرآن آمده باشد در آن موضوع احتیاجی به روایات نیست، مگر برای تبیین موارد اجمال آن که در این گونه موارد ارجاع به قران مستلزم دور است، چون فرض این است که خود آیه مجمل است و آیه مجمل برای رفع اجمال آن نمی تواند مرجع برای روایات مبیِّن باشد.
راز حدیث ثقلین
افزون بر آنچه گفته شد و با توجه به آنها راز حدیث متواتر ثقلین نیز برای ما روشن می گردد که پیامبر صلی الله علیه واله ما را به تمسک به آن دو دعوت نموده و ان دو را دو گوهر گرانبهایی خوانده است که امت مسلمان با تمسک به ان دو هرگز گمراه نمی شود [ر.ک: صحیح مسلم (چاپ دار التراث العربی) ج ۴ ص ۱۸۷۳ حدیث ۲۴۰۸؛ المستدرك على الصحيحين، ج ۳، ص ۱۱۸، ح ۴۵۷۷/ ۱۷۵؛ ابوحمزه حسينى، البيان والتعريف، ج ۲، ص ۴۹۳، ش ۱۲۹۱، نقل از طبرانى در الكبير و حاكم از ابوالطفيل از زيد بن ارقم؛ صاعدى، المقتطفات من كتاب فضائل الصحابه، الفصل الثامن، القسم الثالث، ص ۲۲۱، ح ۲۶۷/۱؛ ابن عبد ربّه، العقد الفريد، ج ۴، ص ۲۸۶ و…] و در اینجا نیز اگر بگوییم روایات تنها در صورت موافقت با قران و ریشه داشتن در آن اعتبار دارند در این صورت فرمان پیامبر (ص) به تمسک به ثقل اصغر بعد از تمسک به ثقل اکبر لغو می شد.
البانی حدیث ثقلین را از طریق ترمذی و طبرانی از جابر بن عبد الله نقل کرده و نوشته است: «لکن الحدیث صحیح، فإن له شاهدا من حدیث زید بن ارقم»، سپس روایت زید بن ارقم را نیز با چند طریق نقل کرد و نوشت: «اسناده صحیح، رجاله رجال الثقات»[سلسلة الأحادیث الصحیحة ۴: ۳۵۵ – ۳۵۶، حدیث ۱۷۶۱]. او در کتاب دیگر خود دو روایت را نقل کرده و هر دو را صحیح خوانده است. [صحیح الجامع الصغیر و زیادته (الفتح الکبیر)۱: ۴۸۲، ح ۲۴۵۷ و ۲۴۵۸].
اشكال: حديث ثقلين در برخى از منابع اهل سنّت به جاى «عترتى» آمده است: «سُنَّتى»، بر اين اساس حديث ثقلين به اهل بيت ارتباطى ندارد.
پاسخ اول: سند روايت «سنّتى» ضعيف است، چنانكه در «الموطّأ» به صورت مرسل نقل شده و ابن حجر[الصواعق المحرقه (قاهره)، ص ۱۵۰] نيز آن را مرسل نقل كرده است.
پاسخ دوم: بر فرض كه روايت «سنّتى» صحيح باشد با روايت متواتر «عترتى و اهل بيتى» تعارضى ندارد، چون ميان آن دو امكان جمع عرفى وجود دارد، به اينگونه كه بگوييم عترت و اهل بيت سخنان و افعال خود را از سنّت مىگيرند و پيامبر صلی الله علیه وآله راه پيروى از سنّت را در پيروى از اهل بيت قرار داده است، چنانكه ابن حجر پس از اشاره به روايت «سنّتى» اينگونه جمع كرده و نوشته است: «و اين مراد از احاديثى است كه در آنها به كتاب خدا اكتفا شده است [و از اهل بيت و سنّت نامی برده نشد]، زيرا سنّت بر اساس آن [كتاب خدا] بنيان نهاده شده و از اينرو از ذكر آن [سنّت] بى نياز شده است، حاصل سخن اين است كه بر تمسّك به كتاب و سنّت و بر تمسّك به عالمانى از اهل بيت كه آگاه به كتاب و سنّت هستند تشويق شده است و از مجموع آن [سه دسته روايات] باقى ماندن امور سه گانه [قرآن، سنّت و اهل بيت] تا روز رستاخيز استفاده مىشود».[ابن حجر، الصواعق المحرقه، ص ۱۵۰].
پاسخ سوم: بر فرض كه نتوانيم ميان دو روايت جمع عرفى داشته باشيم يا كسى جمع عرفى آن را نپذيرد، در اين صورت چارهاى نيست جز اينكه از روايت «سنّتى» دست بكشيم، چون روايت «عترتى و اهل بيتى» از جهت سند متواتر و قطعى است و در تعارض دو روايت از جهت سند بايد به روايتى كه سند قطعى دارد عمل بشود.
سؤال: حدیث ثقلین گرچه متواتر بین فریقین است، ولی ریشه آن در قران چیست؟
پاسخ: ریشه حدیث ثقلین آیاتی از قرآن است که در آنها پس از امر به اطاعت از خدا، به اطاعت از رسول فرمان داده شد، مانند (قُلْ أَطيعُوا اللَّهَ وَ الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكافِرين) [آل عمران:۳۲]. وحدیث ثقلین فرمان رسول است.
افزون بر اینکه خداوند درآیاتی از قران عصیانگران در برابر خدا و پیامبرش را به دوزخ بیم داده و فرموده است: (وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهين) [انساء: ۱۴] «و هر كه نافرمانى خدا و رسول كند و از حدود الهى تجاوز نمايد، او را به آتشى در افكند كه هميشه در آن معذب است و همواره در عذاب خوارى و ذلت خواهد بود».
و نیز پس از فرمان به اطاعت از خدا و رسول و اولی الأمر فرمود (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُول) [نساء: ۵۹] «و اگر در چیزی در میات شما اختلاف پدید امد به خدا و رسول رجوع نمایید».
لنا براین مورد اعتبار احادیث نیز اگر اختلاف شد باید به خدا و رسول رجوع نماییم و رجوع به رسول با شنیدن سخنان او به عنوان حدیث معقول و ممکن است.
و اگر ارجاع همه احادیث به قران واجب بود فرمان به اطاعت از خدا و بیم دادن به عصیان از خدا و نیز ارجاع دادن به خدا کافی بود و فرمان به اطاعت از رسول و بیم دادن به عصیان در برابر او و ارجاع به رسول لغو میشد، افزون بر اینکه در ادامه با عنوان «بررسی روایات عرضه حدیث به قرآو ارجاع به رسول ن» میخوانید که در بعضی از احادیث در کنار ارجاع احادیث به قرآن، ارجاع به سنت پیامبر صلی الله علیه وآله نیز آمده است.
و بی اعتبار دانستن احادیث ائمه معصومین علیهم السلام برابر با بی اعتبار دانستن حدیث ثقلین [متواتر بین فریقین] است که ریشه در قرآن دارد.
محوریت قران و حدیث در حوزه های علمیه
مستشکل در بند (۴) گفته است: [مشکل حوزه های علمیه این است که محور روایات است نه قران. (الف): مثلا: در قرآن نیامده که حق طلاق فقط در اختیار مرد باشد و زن حق طلاق ندارد. (ب): اطاعت زن از مرد باید باشد نه بر عکس]):
پاسخ:
در باره ادعای محور بودن روایات در حوزه های علمیه پیش از این پاسخ داده شد که – بر خلاف شایعات – در حوزه های علمیه نخستین و اصلیترین منبع استنباط قران کریم است.
و اما دو مورد [حق طلاق مرد و اطاعت زن از مرد] را که مستشکل مطرح کرده و گفته است که «این حق انحصاری از قرآن استفاده نمی شود»
(اولا) تنها ادعا و اول نزاع و برداشت خود او است و دلالت ایه قران در این دو مورد باید کاملا بررسی بشود.
(ثانیا) دو بحث فقهی هستند و اگر بر فرض از قران چیزی استفاده نشود در باره سند و دلالت روایات باید بحث مو شکافانه فقهی انجام بگیرد و تا نرسیدن به نتیجه نمی توان با پیش داوری و یا با برداشت شخصی، اعتبار روایات را مخدوش دانست. [در قسمت بعدی «بررسی روایات عرضه حدیث به قرآن»].
بررسی روایات عرضه حدیث به قرآن
در مورد عرضه احادیث به قران در منابع شیعه و سنی احادیث فراوان آمده و در کتاب شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه در کتاب القضاء ابواب صفات القاضی، باب ۹ «باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها» آنها را جمع کرده است.
در حدیث طولانی مفبوله عمر بن حنظله از امام صادق علیه السلام در مورد مرجهات از جمله آمده است: إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة». [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۷۶، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۹ حدیث۱].
راوی پرسیئد: اگر دو خبر نقل شده از شما هر دو مشهور باشند و ثقه ها ان دو را از شما روایت کرده باشند چه باید کرد؟ امام (ع) در پاسخ فرمود «نگاه میشود ان را که خکمش با حکم کتاب و سنت موافق و مخالف عامه باشد به ان گرفته میشود و ان را که حکمش با حکم کتاب و سنت مخالف و موافق عامه باشد رها میگردد».
روایت ۲ عرضه به کتاب ندارد، در مورد حدیث صادر شده از روی تقیه است.
روایت ۳ عرضه به کتاب ندارد بلکه امده به حدیثی اکتفا کن که به ان علم پیدا کردی.
روایت ۴ عرضه به کتا ندارد بلکه در باره نسخ حدیث با حدیث دیگر است.
روایت ۵ و ۶ و ۸ و ۹ عرضه به کتاب ندارد، بلکه اختیار تا هنگام ملاقات امام را دلالت دارد.
روایت ۷ عرضه به کتاب ندارد.
روایت ۱۰: سكوني از امام صادق عليه السلام نقل کرد که: رسول الله صلى الله عليه وآله فرمود: «إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه».[وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۷۸، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۹ حدیث۱۰].
«برای هر حقی حقیقتی و برای هر درستی نوری است، پس آنچه را موافق کتاب خدا باشد بگیرید و آنچه را مخالف کتاب خدا باشد رها کنید».
روایت ۱۱: ابن أبي يعفور في هذا المجلس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به». [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۷۸، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۹ ح ۱۱].
روایت ۱۲: امام صادق (علیه السلام فرمود «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف».[وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۷۸، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۹ ح ۱۲].
روایت ۱۳ ارجاع به امام است نه به قرآن.
روایت ۱۴: (مرسله) أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف».». [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۷۹، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۹ ح ۱۴].
روایت ۱۵: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله». [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۷۹، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۹ ح ۱۵].
روایت ۱۶ اولا مرسل است و ثانیا فقط مخالف کتاب و سنت را اشاره دارد.
روایت ۱۷ توصیه به تقیه است.
روایت ۱۸ وجود یک یا دو شاهد از کتاب خدا را دلالت دارد.
روایت ۱۹ در مورد احتلاف روایات ارجاع به قرآن داده شد.
روایت ۲۰ در باره اختلاف دو قاضی و ارجاع به افقه آن دو است و ارجاع به قران ندارد.
از احمد بن حسن میثمی از امام رضا علیه السلام، آغاز روایت در باره حدیثین مختلفین است تا اینکه راوی گفت: قلت: فإنه يرد عنكم الحديث في الشئ عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما ليس في الكتاب وهو في السنة ثم يرد خلافه فقال: كذلك قد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك أمره نهيه نهى الله، وأمر بأشياء فصار ذلك الأمر واجبا لازما كعدل فرائض الله فوافق في ذلك أمره أمر الله، فما جاء في النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى حرام ثم جاء خلافه لم يسع استعمال ذلك، وكذلك فيما أمر به ، لأنا لا نرخص فيما لم يرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ولا نأمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله إلا لعلة خوف ضرورة، فأما أن نستحل ما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله أو نحرم ما استحل رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يكون ذلك أبدا، لأنا، تابعون لرسول الله صلى الله عليه وآله مسلمون له كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله تابعا لأمر ربه مسلما له وقال الله عز وجل: (ما آتيكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )…» [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۸۱، کتاب القضاء، ابواب صفات القاضی، باب ۹ ح ۲۱]. [در قسمت بعدی ادامه «بررسی روایات عرضه حدیث به قرآن»]
روایت ۲۲ درباره رد متشابه قرآن به محکم ان و نیز رد متشابه حدیث به محکم ان است.
روایت ۲۳ – تا – ۲۶ در باره ترجیح با مخالفت عامه است.
روایت ۲۷ و ۲۸ هیچ ترجیح و ارجاعی ذکر نشد.
روایت ۲۹: خبر الراوندي عن الصادق (عليه السلام): « إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فرُدّوه فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» [وسائل الشيعة (اسلامیه) ۱۸: ۸۴، أبواب صفات القاضي باب ۹ ح ۲۹ و مانند آن: أصول الكافي ۱ / ۶۹ ، ح ۵].
امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر دو حدیث مختلف به شما برسد آن دو را به کتاب خدا عرضه کنید، و آن را که موافق کتاب خدا باشد بگیرید و ان را که مخالف کتاب خدا باشد رد کنید و اگر حکم ان دو را در کتاب خدا نیاتفتید آن دو به احبار عامه عرضه کنیدف پس آن را که موافق احبار آنان باشد رد کنید و ان را مخالف احبار آنان باش بگیرید».
روایت ۳۰ مرسله و در باره ترجیح به مخالفت با عامه است.
روایت ۳۱ – تا – ۳۴ درباره دو حدیث مختلف ترجیح به مخالفت با عامه است.
روایت ۳۵ امام صادق هلیه السلام فرمود «الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة… فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه» [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۸۶، حدیث ۳۵].
روایت ۳۶ در باره اختلاف احادیث و ملاک را علم به صدور از امام بیان کرد.
روایت ۳۷ امام باقر علیه السلام فرمود «انظروا أمرنا وما جائكم عنا، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه، وإن اشتبه الأمر عليكم فقفوا عنده وردوه إلينا حتى نشرح لكم من ذلك ما شرح لنا». [همان۱۸: ۸۶ ح ۳۷].
روایت ۳۸: در ( نهج البلاغة ) از أمير المؤمنين عليه السلام در نامه اش به مالك اشتر فرمود: «واردد إلى الله ورسوله ما يظلعك من الخطوب ويشتبه عليك من الأمور، فقد قال الله سبحانه لقوم أحب إرشادهم: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) [نساء: ۵۹]، فالراد إلى الله الاخذ بمحكم كتابه، والراد إلى الرسول الاخذ بسنته الجامعة غير المتفرقة». [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۸۶، حدیث ۳۸].
«آنچه از خطبه ها را که اطلاع پیدا کردی و اموری که بر تو مشتبه شد به خدا و رسولش برگردان، خداوند به مردمی که ارشاد آنان را دوست دارد فرمود (هان اى كسانى كه ايمان آوردهايد خدا را اطاعت كنيد، و رسول و كارداران خود را- كه خدا و رسول علامت و معيار ولايت آنان را معين كرده- فرمان ببريد، و هر گاه در امرى اختلافتان شد براى حل آن به خدا و رسول مراجعه كنيد) پس رجوع به خدا گرفتن محکم کتاب او است و رجوع به رسول گرفتن سنت جامع غیر متفرقه او است».
روایت ۳۹ مکاتبه صاحب الزمان علیه در باره حدیثان مختلفان و اختیار عمل به هر کدام است.
روایت ۴۰ از امام رضا (علیه السلام) آمده است: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جائك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ». [وسائل الشیعه (اسلامیه) ۱۸: ۸۷، حدیث ۴۰].
راوی از امام رضا علیه السلام پرسید: از شما احادیث مختلف به ما میرسد چکنیم؟ حضرت در پاسخ فرمود «آنچه از ما به شما رسید به کتاب خدا و احادیث ما قیاس کنید، پس اگر شبیه آن دو باشد از ما است و اگر شبیه آن دو نباشد از ما نیست» راوی پرسید دو تن دو حدیث مختلف روایت می کنند و هر دو ثقه هستند و ما نمیدانیم کدام حق است چکنیم؟ فرمود: «انگاه که ندانی بر تو گشایش است که هر کدام را بگیری».
روایت ۴۱ در باره عمل به احادیث ثقه است.
روایت ۴۲ ترجیح به مخالفت با عامه است.
روایت ۴۳ ترجیح به مجمع علیه نزد شیعه است.
روایت ۴۴ درباره حدیثان مختلفان و حکم به اختیار انتخاب هر کدام است.
روایت ۴۵ در باره ترجیح به اعدلیت و افقهیت راوی است.
روایت ۴۶ ترجیح به حدیثی است که از روی تقیه صادر نشده باشد.
روایت ۴۷ از امامان باقر و صادق علیهما السلام «لا تصدق علينا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله». [همان۱۸: ۸۹ ح ۴۷].
روایت ۴۸ از عبد الصالح: «إذا جاءك الحديثان المختلفان فقسهما على كتاب الله وأحاديثنا، فان أشبهها فهو حق، وإن لم يشبهها فهو باطل». [همان۱۸: ۸۹ ح ۴۸].
بررسی و نتیچه گیری
از این ۴۸ روایت کتاب وسائل الشیعه:
تعدادی از آنها اشاره شد که در انها ارجاع به کتاب خدا وجود ندارد.
روایت ۱ درباره اختلاف احادیث و ارجاع به کتاب و سنت و مخالفت عامه است.
روایت ۱۱ در باره اختلاف احادیث و ارجاع به کتاب و قول پیامبر (ص) است.
روایت ۱۳ ارجاع به امام است.
روایت ۱۴ مرسله و با روایت ۱۶ بر ارجاع به کتاب و سنت دلالت دارند.
روایت ۱۷ توصیه به تقیه است.
روایت ۱۹ ارجاع به قرآن در مورد اختلاف احادیث است.
روایت ۲۰ در باره احتلاف دو قاضی و بیان ملاک افقهیت است.
روایت ۲۹ در باره اختلاف احایث و ارجاع به قرآن است و در ادامه تصریح کرد که اگر حکم ان را در قرآن نیافتی ترجیح به مخالفت عامه [به عنوان صدور از روی تقیه] است؛ یعنی روایت دلالت دارد که در صورتی که حدیثی را موافق قران نیافتید آن را رد نکنید و به مرجحات دیگر رجوع کنید.
روایت ۳۰ مرسله و روایت ۳۱ – تا – ۳۴ بیان ترجیح با مخالفت با عامه است.
روایت ۳۵ در باره احادیث مشتبه است، نه هر حدیثی.
روایت ۳۶ در باره اختلاف حدیث و ملاک ترجیج علم به صدور است.
روایت ۳۷ ارجاع به امام هنگام شبهه است.
روایت ۳۸ در باره احادیث مشتبه و ارجاع به خدا و رسول است.
روایت ۳۹ در باره اختلاف احادیث و تخییر انتخاب یکی از دو خبر است.
روایت ۴۰ در باره اختلاف احادیث و در اخر بیان تحییر انتخاب یکی از دو خبر است.
روایت ۴۵ در باره ترجیح به اعدلیت و افقهیت راوی است.
روایت ۴۶ ترجیح به حدیثی است که از روی تقیه صادر نشده باشد.
روایت ۴۸ در باره اختلاف احادیث و ارجاع به قرآن و احادیث دیگر است.
تنها بعضی از روایات مانند روایت ۴۷ ذکر نشده است که در باره اختلاف احادیث است و پیش از این در باره آن پاسخ کافی داده شد.
از این روایات در بعضی به کتاب و سنت و در بعضی به امام ارجاع شد و در بعضی به تخییر حکم شد و در بعضی مخالفت حدیث با حکم عامه ملاک انتخاب حدیث قرار داده شد، ولی مستشکل محترم فقط ارجاع به قرآن را تمسک کرده است، آن هم بدون توجه به اینکه این ارجاع در مورد احادیث متعارض و احیانا در مورد احادیثی است که به عللی در مدلول آنها شک پدید می آید و آن نیز مقصود نپذیرفتن آن احادیثی است که حکم کلی آن به صورت عام یا مطلق در قرآن امده و در حدیث مورد شک احتمال مخالفت با آن داده میشود، نه اینکه مقصود ارجاع احادیث فراوانی به قرآن باشد که اصلا ریشه در قران ندارند، یعنی حکم ذکر شده در آنها به صورت عام یا مطلق نیز در قران بیان نشده است.
و تعجب است که جناب مستشکل که ادعای مرجعیت دارد با این فکر و برداشت نادرست خود چگونه فروع احکام رساله عملیه خود در باب نماز، روزه، حج، زکات، خمس و ابواب معاملات و مسائل مستحدثه را تهیه کرده است؟!.
