باسمه تعالی
عقل و کتاب خدا یعنی قرآن کریم و پس از آن سنت در اسلام از اعتبار خاص برخوردار هستند، عقل به اتفاق همه عقلای جهان هم در اعتقادات و هم در تعدادی از احکام کلی مانند حسن عدالت و قبح ظلم حجت قطعی است و در آن تردیدی وجود ندارد و اگر اختلافی وجود دارد درباره میزان اعتبار آن در احکام است.
کتاب خدا به اتفاق مسلمانان اجمالا در آنچه عقل به آن راه ندارد، هم در بعضی از اعتقادات فرعی مانند وجود برزخ و بهشت و دوزخ و بعضی از خصوصیات قیامت و هم در مورد احکام بر اساس نصوص و ظواهر حجت شرعی است.
چنانکه طبق آیات امر کننده به اطاعت از پیامبر صلی الله علیه وآله، سنت او نیز در فقه حجت شرعی است و اگر اختلافی در میان مذاهب اسلامی وجود دارد درباره مصادیق سنت است. و طبق آیه (يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [سوره نساء: ۵۹] و تفسیر آن در روایات به امامان معصوم علیهم السلام [ر.ک: باقریان ساروی، زیور خلافت]، پس از سنت پیامبر صلی الله علیه وآله، سنت دوازده امام معصوم نیز در بخشی از اعتقادات و نیز در همه فروع احکام حجت شرعی است.
ولی درباره اجماع و نوع تحقق و اعتبار آن در میان عامه و خاصه اختلاف وجود دارد، چنانکه در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه وآله اصلا مطرح نبود، و ظاهرا بیشتر عامه آن را نه تنها در فقه، بلکه در غیر فقه مانند تعیین رهبر جامعه حجت شرغی می دانند و در این باره به آیاتی از قرآن و روایاتی مانند «لا تجتمع أمتی علی الخطاء» استناد می کنند و در کتاب «زیور خلافت» همه ادله آنان بررسی و به آنها پاسخ رد داده شد، چنانکه حدیث ذکر شده نیز از جهت سند و هم از جهت دلالت مخدوش است.
در هر حال اجماع نزد اهل سنّت دليل مستقلّ شمرده مىشود و آنچه معروف در ميان آنان است اين است كه اجماع به عنوان اجماع، اگرچه كاشف از رأى پيامبر صلی الله علیه وآله، يا كاشف از دليل معتبر نباشد نيز حجت شرعى است.
آرى از برخى نوشتههاى آنان در علم اصول به دست مىآيد كه ملاك حجّيت اجماع كاشف بودن آن از دليل معتبر است، چنانكه امير عبد العزيز نوشته است: «بيشتر اهل سنّت بر اين اتفاق كردهاند كه امّت بر حكم اجتماع نمىكنند جز با داشتن مأخذ و سندى كه موجب اجماع آنان شده است، بر خلاف رأى دستهاى شاذّ…». [اصول الفقه الاسلامى، ج ۱، ص ۳۲۶].
با اين حال از عبارت ياد شده به دست نمىآيد كه هر جا اجماع تحقق پيدا كند آن اجماع كاشف از مأخذ و سند شرعىاى باشد كه اجماع كنندگان بر اساس آن اجماع كرده اند.
اجماع نزد امامیه
اجماع نزد اماميه به عنوان دليل مستقلّ در عرض كتاب و سنّت شمرده نمىشود و در صورت دلالت قرآن و كلام معصوم به هيچ وجه اجماع اعتبار ندارد، بلكه تنها در مواردى حجت و معتبر است كه (اولا) از كتاب خدا و سنّت پيامبر صلی الله علیه وآله و امامان معصوم علیهم السلام چيزى استفاده نشود و (ثانيا) آن اجماع كاشف از رأى معصوم علیه السلام يا كاشف از دليل معتبر باشد؛ يعنى: اجماع نزد اماميه يكى از راههاى كشف از سنّت است.
تفاوت ملاك حجّيت اجماع نزد اهل سنّت با ملاك حجيت اجماع نزد شيعه اين است كه اهل سنّت با ملاكی که پیش از این ذکر شد هر اجماعى را معتبر دانسته و آن را كاشف از سند و مأخذ معتبر نزد اجماع كنندگان مىدانند، در حالى كه شيعه چنين قائل نيست؛ بلكه علماى شيعه مىگويند: «اگر اجماع در حكمى از احكام شرعى تحقق پيدا كرد اينگونه نيست كه قطعا كاشف از رأى معصوم يا دليل معتبر باشد، بلكه منقول اليه [كسى كه براى او اجماعى نقل مىشود]، يا كسى كه اجماع را خود تحصيل كرده است بايد قراين را بررسى كند كه آيا آن اجماع جهت كاشفيت دارد يا نه؟ اگر قراينى در كار بود كه جهت كاشفيت را به آن داده باشد حجت مىشود و آن تنها در صورتى است كه دليل لفظى معتبر [آيه قرآن و روايت معصوم] يا دليل عقلى قطعى در آن مسئله وجود نداشته باشد، به گونهاى كه اگر در موردى آيهاى از قرآن يا روايت معتبر يا دليل عقلى قطعى وجود داشته باشد و يا احتمال داده شود كه اجماع كنندگان به دليلى غير از اجماع استناد كرده اند و در آن مسئله ادعاى اجماع بشود، چنين اجماعى – به سبب مدركى بودن يا احتمال مدركى بودن – دليليت ندارد و به عنوان اجماع كاشف از رأى معصوم يا دليل معتبر نيست.
افزون بر اینکه تنها اجماع متقدمین مانند شیخ مفید، شیخ صدوق، ابن زهره و شیخ طوسی آن هم در کتابهایی از آنان که در فتواهایشان متن روایات نقل شده و به «اصول متلقات از معصوم» مشهور شده اند، مانند «النهایه» از شیخ طوسی و «المقنعه» از شیخ مفیبد و «المنقنع» شیخ صدوق و «غنیة النزوع» از ابن زهره و… اگر اتفاق قول داشته باشند اجماع تحقق پیدا کرده و کاشف از رأی معصوم یا دلیل معتبر است، به این دلیل که آنان به به سبب نزدیک بودن به زمان ائمه علیهم السلام به دلیلی دست داشتند که بعدا از بین رفته و به دست ما نرسیده است و در کتابهای مخصوص خود الفاظ حدیث ائمه علیهم السلام را به عنوان فتوا ذکر میکردند و آنگاه که همه آنان بر نقل یک متن اتفاق داشته باشند اطمینان حاصل میشود که آن متن یک روایت و دلیل معتبر بوده است، از اینرو اجماع آنان حجت شرعی میشود، بر خلاف آنجا که اتفاق نداشته باشند، گرچه شخصیت بزرگی مانند شیخ مفید به آن اعتماد کرده باشد برای غیر او و مقلدینش اعتبار شرعی ندارد و نیز اجماع متاخرین مانند فقیهان زمان علامه حلی (ره) به عنوان اجماع اعتباری ندارد.
پیش از این اشاره شد که اجماع به عنوان دليل شرعى در زمان پيامبر صلی الله علیه وآله مطرح نبود و هيچكس به آن استناد نمىكرد، بلكه پس از رحلت پيامبر صلی الله علیه وآله مطرح شد، چنانكه اهل سنت نوشتهاند: «در عصر صحابه مصدر سومى [جز كتاب خدا و سنّت پيامبر صلی الله علیه وآله] براى تشريع ظاهر شد كه اجماع است و آن اين است كه علماى مسلمانان بر امرى از امور اتفاق كنند كه نه در كتاب خدا وجود دارد و نه در سنّت و نه در قياس. [امير عبد العزيز، اصول الفقه الاسلامى، ج ۱، ص ۱۳].
اجماع علی القاعده
آیت الله جوادی آملی در باره این اجماع گفته است:
خيلي از اجماع هاي ادعا شدهٴ قدما، اجماع علی قاعدة است؛ يعني يک مطلبي را حق مي دانند بعد مي گويند لابد ديگران هم همين را حق ميدانند و مثل ما انديشه میکنند؛ سپس مي گويند اجماعي است. چنین اجماعی محصول تتبع بالغ نیست؛ بنابراین اعتباري به چنين اجماعی نيست و اجماع در صورتي حجت است که کاشف از قول معصوم(ع) باشد.
اجماعاتی مانند اجماعات شیخ طوسی (ره) در کتاب «الخلاف» مبتنی بر رعایت جمیع نصوص و فتاوای فقها نیست و می تواند اجماع علی القاعده باشد و آن قاعده وجود مدرک و دلیل حکم در مساله است و متتبع باید آن مدرک و دلیل را پیدا کرده و مورد بررسی قرار بدهد و اما خود آن اجماع [علی القاعده] – گرچه فردی مانند شیخ طوسی (ره) آن را ادعا کند – اعتباری ندارد و کاشف از رای معصوم و یا دلیل معتبر نیست.
حجّت نبودن اجماع در برابر كتاب و سنّت
چنانكه اشاره شد هيچيك از دانشمندان مسلمان، چه سنّى، چه شيعه نگفته است و نمىتواند بگويد كه اجماع در برابر كتاب و سنّت دليل مستقل است، زيرا شيعه اجماع را به عنوان كاشف از رأى معصوم يا دليل معتبر حجت مىداند و اهل سنت برخى آن را به عنوان كاشف از دليل معتبر حجت دانستهاند و آنانكه اجماع را دليل مستقل مىدانند، آن را در عرض كتاب و سنّت حجت نمىدانند، بلكه به ادعاى نا تمام بودن دلالت كتاب و سنت آن را معتبر مىدانند، بر اين اساس اجماع در مذاهب اهل سنّت در طول كتاب و سنّت حجّت است؛ يعنى در صورتى معتبر است كه دليلى از كتاب و سنّت وجود نداشته باشد.
از اين جهت در مورد مسائل اساسى مسلمانان، در رأس آنها براى خلافت و امامت، پيش از هر چيز بايد كتاب و سنّت را مورد مطالعه قرار داد.
دروغ بودن ادعاى اجماع نزد ابن حنبل
از احمد نقل كردهاند كه: بسيار مىگفت: «هركس ادعاى اجماع كند دروغ گفته است، او چه مىداند كه مردم اختلاف ندارند؟!»، ولى او مىگفت: «من مخالفى را نمىدانم» و ابو ثور گفته است: «كسى كه اجماع ذكر مىكند معناى آن اين است كه من مخالف منازع را نمىدانم».[ابن تيميه، كتاب الردّ على الاخنائى، ص ۱۹۵].
آری درست است آن اجماعی را که اهل سنت معتبر میدانند به همانگونه که ابن حنبل گفته است دروغ است و چنیبن اجماعی هرگز در هیچ زمانی تحقق پیدا نکرده و نخواهد کرد.
جمع بندی و نتیجه گیری
در اسلام عقل، کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه وآله به اتفاق همه مذاهب اسلامی حجت شرعی هستند، ولی در میزان حجیت آنها نزد مذاهب اختلافاتی وجود دارد.
ولی در مورد اعتبار اجماع اختلاف اساسی وجود دارد، مشهور اهل سنت اجماع را حتی در غیر احکام معتبر می دانند، و ظاهرا برای اعتبار آن استقلال و اصالت قائلند و به عنوان دلیل مستقل برای استنباط احکام می دانند، ولی شیعه امامیه آن را با شرایطی به عنوان کاشف از سنت حجت می دانند، یعنی در چایی که از کتاب خدا و سنت چیزی استفاده نشود اجماع فقیهان متقدم را کاشف از سنت و یا دلیل معتبر می دانند، ولی اجماع فقیهان متاخر هیچ اعتباری ندارد، به این دلیل که کاشف از سنت و یا دلیل معتبر نیست.
شایسته توجه است که اجماع کاشف از سنت یا دلیل معتبر گرچه نزد امامیه حجت است، ولی تحقق آن بسیار نادر است.
اشکال:
ملخص کلام شما این است: اولا اجماع فی نفسه حجت نیست، ثانیا اجماع در عرض ادله دیگر نیست، ثالثا حجیت اجماع صرفا از باب کاشفیت قول معصوم هست، در مورد گزاره سوم فی ذاته دچار تناقض هست، اگر قول معصوم هست اجماعی باشد یا نه تاثیر ندارد، از طرف دیگر حجیت اجماع کاشفی نیازمند دلیل هست دلیل آن چیست؟
پاسخ:
در مورد سومی عرض کردم جیت اجماع در شیعه منوط به کاشفیت از رای معصوم یا دلیل معتبر است
مانند خبر واحد که کاشف است در صورت تحقق همه شرایط اگر جهت کاشفیت داشت معتبر است
اگر کاشف نباشد دلیلی بر اعتبار آن نداریم
در آخر هم عرض کرده بودم که تحقق چنین اجماعی بسیار نادر است.
اما دلیل بر جیت اجماع همان دلیل اغتبار سنت است به طوری که اگر از اجماعی سنت کشف نشود اعتباری ندارد پس اعتبار چنین اجماعی با فرض تحقق به اعتبار مکشوف عنه است
به عبارت دیگر:
سنت از دو راه کشف میشود:
- خبر متواتر و خبر واحد
- اجماع فقهیان نزدیک به زمان معصوم علیهم السلام در کتابهای معد برای نقل فتوای معصوم که در متن مقاله توضیح دادم
این فقها فتوایشان چون متن کلام ائمه است اگر اجماع داشته باشند در یک فتوایی آن فتوا سنت معصوم میشود و آن فقها حکم مخبر را دارند
و خبر واحد هم حجیتش طبق بنای عقلا است.
اشکال:
خیر خبر واحد نیست، در خبر واحد راوی مدعی است عین عبارت معصوم را نقل می کند، در اجماع ما با استنباط فقیه مواجه هستیم که احتمال می دهیم قول معصوم باشد، این دو با هم متفاوتند
پاسخ:
طبق آنچه از مقدمه چند کتاب مذکور در متن و مانند آنها فتواهای مذکور در آنها استنباط فقها نیست، بلکه متن حدیث را به عنوان فتوای خود نقل میکردند
اشکال:
اگر متن حدیث را گفتند میشود حدیث مرسل و مرسل حجیت ندارد.
پاسخ:
اگر یکیشان نقل کند اشکال شما وارد است ولی فرض مساله این است که همه آنها نقل کنند در این صورت کشف میشود که سند آن فتوای معصوم نزد همه صحیح بود.
اشکال:
اگر همه آنها نقل کنند به نحو یکسان، یک یا با ذکر اسناد است که از محل بحث خارج است، دو بدون ذکر اسناد است که باز می شود مرسل. تکرار مدعا مثبت ادعا نیست. تکرار مطلب از فقهای متعدد دلیل انتساب به معصوم نیست.
پاسخ:
اگر تکرار از نوع کپی برداری باشد اشکال شما وارد است، ولی تکرار هر بیک مستقل و با تحقیق خودشان بوده است، و نقل فتوای معصوم در کتابهای خاصشان بود مثل شیخ طوسی در کتاب النهایه، اما فتوای او در مبسوط د خلاف استباطی است و موجب تحقق اجماع نمیشود.
